التأمين التعاوني والتأمين بأقساط محددة ضمن صور عقد التأمين
 |
| التأمين التعاوني والتأمين بأقساط محددة ضمن صور عقد التأمين |
تقييم التأمين من حيث الشكل
ينقسم التأمين من حيث الشكل الذي يتخذه ومن حيث الهيئة التي تقوم بالإشراف على عملية التأمين إلى: التأمين التعاوني والتأمين بأقساط محددة".
صور عقد التأمين : التأمين التعاوني
هو التأمين الذي يتفق فيه يسمى مجموعة من الأشخاص على صرف مبالغ محددة لمن يقع له أي من بينهم خطر معين فهم يتعهدون فيما بينهم على وجه التقابل بتعويض الأضرار التي تلحق بأحدهم عند تحقق بعض المخاطر المتشابهة ففي هذه يجمع كل طرف هذه المجموعة بين صفتي المؤمن له والمؤمن.
الميزة الثانية لهذا النوع أن التضمن الموجود بين الأشخاص، تحمل أعضاؤه، بمعنى أنه عند تحقق الخطر وتجاوز مبلغ التعويضات قيمة الاشتراكات فإن المنخرطين الموسرين يتحملون بشكل جماعي تغطية الفرق عوض المعسرين منهم وعلى الرغم مما يحققه هذا النوع التأميني من التكافل بين أفراد المجتمع والترابط بينهم بم يقوم عليه من التعاون المشترك الذي يؤدي إلى تحمل المجموع لنتائج المخاطر التي تلحق بأحدهم من هذا المجموع إن الاشتراك الذي يدفعه كل عضو في المجموعة هو اشتراك غير ثابت أنه قابل للتغيير والتبديل في القيمة وقابلية القسط للتغيير إما أن تكون مطلقة أو نسبية.
نظرا لخطورة الخاصية الثانية فإنه الأمر الدافع على عدم حصول إقبال على هذا النوع من العقود وقد يكون ذلك بسبب المسؤولية التضامنية للاشتراكات أي وأن تدارك علاج هذا النفوذ تستدعي حدا أقصى الأقساط المدفوعة ولا يلتزم المؤمن له بدفع قسط أعلى من الحد المحددسلفا.
لقد اعتادت لهذا الغرض تعاضديات الاحتياط لهذا الأمر بغرض لقد اعتادت لهذا الغرض اشتراكات مرتفعة لتفادي العودة لمطالبة الأعضاء بمبالغ إضافية وفي حالة حصول فائض غالبا ما تلتجأ إلى تكوين احتياطي عوض إعادة توزيعه على الأعضاء مما سيمكنها من مواجهة المخطر غير العادية وفي هذه الحالة يكون التأمين التعاضدي أقرب إلى التأمين بقسط ثابت.
صور عقد التأمين : التأمين بأقساط محددة
يطلب على هذا النوع التأمين التجاري وهو أن يلتزم المتعاقد المؤمن له بدفع مبلغ محدد يسمى القسط مقدما إلى المؤمن والذي غالبا ما يكون شركة مساهمة في نظير التزام الأخير بدفع عوض مالي له عندما يتحقق الخطر الذي هو محل التعاقد أو الذي هو السبب الدافع إلى التأمين.
ويمتاز هذا التأمين بالخصائص التالية:
الأقساط الواجبة على كل متعاقد محددة مقدما، وبذلك لا ينتظر تحديدها ويتم تحديد قيمة القسط وقوع الخطر لكي يتم بالإحصائيات والدراسات التي تدور حول معدل الكوارث ونسب حدوثه بما يمكنها من تجنب إلى حد كبير - أي دور للهدنة بحيث إنه لا يجوز إحداث تغيير في زيادة هذه الأقساط إلا بناء على اتفاق جديد، وبذلك تشكل الأقساط بندا ثابتا من ميزانية المتعاقد مع شركة التأمين ويكون على علم مقدما بما يجب عليه دفعه.
يكون فيه التحديد المسبق للعوض المالي الذي يلتزم به المؤمن إلى المؤمن له عند وقوع الخطر محل التأمين ويساعد هذا التحديد الشركات على الوقوف على حجمها المالي وبالتالي على ميزانيتها وتحديد مقدار التزاماتها المستقبلية وغالبا ما تفوق الأقساط المتحصلة قيمة ما يحق على المؤمن من تعويضات وقد يحدث إفلاس لهذه الشركات في بعض الحالات.
الخاصية الأخيرة لهذا النوع من العقود، تتمثل في أنه في حالة تحقق الأخطار التي هي محل التعاقد، فإن المؤمن أي الشركات ستستفيد من الفائض الذي هو ناتج عن الأقساط المدفوعة من طرف المؤمنين لهم وهذا دون تقاسم هـ الفائض مع المؤمنين يعني الربح الذي تمتاز به هذه الشركات المساهمة.
وغالبا ما تحرص هذه الشركات على الربح أكثر من الخسارة لأن أهداف نشوء هذه الشركات ليس درئ المخاطر أو التعاون بقدر ما كان هدفها النمو في ازدياد الأرباح، يعني عدم حصرها على التأمين الفعلي للأشخاص. وغالبا ما تلتجأ الشركات إلى ذلك وبهذا تكون الشركات المساهمة على الهدف الأساسي من عملية التأمين.
وخلاصة القول يتبين أن جمعيات التبادل التعاوني خالية من هدف الربح وليس لديها رأسمال وليس فيها مساهمون يحصلون على أرباح مقابل أسهمهم، وإنما لهم دور مزدوج، يمكن اعتبارهم مؤمنين وفي نفس الوقت مؤمنين لهم بينما التأمين بقسط ثابت الهدف من نشوءه هو السعي وراء أي الشركات دائما رأسمال محدد من طرف القانون الأرباح والمؤمنين وكذلك أقساط التأمين فيها وهى أقساط ثابتة ولذلك سميت بالشركات ذات الأقساط الثابتة.
تعليقات
إرسال تعليق