التأمين الفردي والتأمين الاجتماعي ضمن صور عقد التأمين
 |
| التأمين الفردي والتأمين الاجتماعي ضمن صور عقد التأمين |
التأمين الفردي والتأمين الاجتماعي
ينظر هذا التقسيم إلى المصلحة المبتغاة تحقيقها من هدف التأمين وهي نوعان: التأمين الفردي والتأمين الجماعي.
التأمين الفردي (التأمين الخاص أو التجاري)
هو التأمين الذي تطغى فيه المصلحة الخاصة حيث يقوم به المؤمن الفرد بهدف تحقيق غاية خاصة به بغض النظر على مصالح الجماعة فهو يعد تأمينا احتياطيا يهدف إلى تأمين مستقبل الفرد ضد بعض المخاطر وهو أيضا تأمين اختياري.
يعني للفرد حرية إجراء عقد التأمين أو عدمه وغالبا أن الذي يقوم بهذا النوع الشركات التجارية والتي تهدف من ورائه تحقيق الربح وبذلك تقوم بعمليات إحصائية فنية لتحديد مقدار القسط الذي يتحمله المتعاقد معها .
وحيث إنه يعد تأمينا اختياريا في معظم الحالات، إلا أن هذا النوع من التأمينات قد يكون إجباريا كما هو الشأن في التأمين من المسؤولية المدنية كحوادث السير ويكون إذاك تأمينا إجباريا يدخل في إطار تأمين اجتماعي يهدف المشرع من خلاله إلى تحقيق مصلحة اجتماعية متمثلة في مصلحة مجموع المضرورين من الحادث ولا يهدف إلى تحقيق مصلحة مالك السيارة وحده، بل قد يهدف إلى تحقيق هذه المصلحة الخاصة.
التأمين الاجتماعي
الهدف من هذا النوع من التأمين هو مظهر من مظاهر التعاون والتضامن الاجتماعي تهدف الدولة من خلاله إلى تحسين الظروف الاجتماعية لبعض أنواع من الطبقات المعوزة أو العاملة وتأمين أفرادها ضد الفقر والعوز.
إن الهدف من هذا النوع هو ضمان الأخطار التي قد يتعرض لها العمال أو الموظفون كالخطر على الشيخوخة نظام التقاعد والبطالة والمرض ونظرا لقيامه على فكرة التضامن الاجتماعي فإن الدولة تقوم بمراقبته وتنظيمه وتساهم مع أرباب العمل والعمال في جميع أقساط التأمين وتحتم إجباريته وتقوم عادة به مؤسسة تابعة للدولة أو مشرفة عليها كصندوق الضمان الاجتماعي.
بحيث إنه يعتبر أقساط المنخرطين أو المتعاقدين في هذا النوع ضئيلة ومرتبطة كذلك بمداخيلهم الضئيلة إن هذه المخاطر محل هذا النوع من التأمين ليست شخصية وإنما هي مخاطر مرتبطة بالعمل الذي يمارسه الشخص أي أنها مخاطر صناعية ولها صبغة اجتماعية وإن مكانة دراسة هذا النوع من التأمين يدخل في إطار قانون الشغل.
خلاصة القول إن هذا النوع من التأمين يركز على فكرة التضامن الاجتماعي ويتصف بالإلزامية وهو بذلك لا يخضع لأحكام عقود التأمين الخاصة بقانون الشغل.
تعليقات
إرسال تعليق