التزامات المؤمن له ضمن اثار عقد التأمين
 |
| التزامات المؤمن له ضمن اثار عقد التأمين |
التزامات المؤمن له
ثمة مجموعة من الالتزامات التي هي ملقاة على عاتق المؤمن له تجاه المؤمن، منها ما يتعلق بالإدلاء بالبيانات الواجب تقديمها وقت إبرام العقد أو أثناء سريانه ومنها ما يتعلق بالالتزام بدفع أقساط التأمين ومنها ما يتعلق بالالتزام بإخطار المؤمن بوقوع الحادث عن تحقق الخطر المؤمن عنه وقد أشارت المادة 20 حيث جاء فيها مدونة التأمينات إلى هذه الالتزامات أنه يلزم المؤمن له.
- بأن يؤدي قسط التأمين أو الاشتراط في المواعيد المتفق عليها.
- بأن يصرح والتي من شأنها أن تمكن المؤمن من تقدير الأخطار التي يتحملها بالضبط عند إبرام العقد بكل الظروف المعروفة لديه.
- بأن يوجه إلى المؤمن في الآجال المحددة في العقد التصريحات التي قد تكون ضرورية للمؤمن من أجل تحديد مبلغ قسط التأمين، إذا كان هذا القسط متغيرا.
- بأن يصرح المؤمن طبقا للمادة (24) من هذا القانون بالظروف المنصوص عليها في بوليصة التأمين والتي ن عنها تفاقم الأخطار.
- بأن يشعر المؤمن بكل حادث شأنه أن يؤدي إلى إثارة ضمان من المؤمن، وذلك بمجرد علمه به وعلى أبعد تقدير خلال الخمسة أيام الموالية لوقوعه".
لا يمكن تخفيض آجال التصريح المذكورة أعلاه باتفاق مخالف ويمكن تمديدها باتفاق الأطراف المتعاقدة لا يمكن الاحتجاج بسقوط الحق الناشئ عن أحد شروط العقد تجاه المؤمن له الذي يثبت قيامه بالتصريح داخل الأجل المحدد بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة.
لا تطبق أحكام البنود: (5-4-1) أعلاه على التأمينات على الحياة، أ ولا يطبق الأجل المنصوص عليه في البند (5) من هذه المادة على التأمينات ضد موت الماشية والسرقة استنادا إلى ما ورد في المادة (24) ، يمكن إجمال هذه الالتزامات في ثلاث حالات.
التزامات المؤمن له بالإدلاء
المجمع عليه هو أن المؤمن له يلتزم بالتزامين: الأول يتمثل في أن يدلي وقت التعاقد بكافة ما لديه من بيانات خاصة بالخطر والتي تعطي للمؤمن فكرة واضحة وصحيحة عن المخاطر المطلوبة تغطيتها والثاني: يتمثل في أن يدلي المؤمن له أثناء سريان عقد التأمين بكل البيانات التي قد تؤدي إلى تفاقم أسباب الأخطار المؤمن منها .
يعني أن يلتزم المؤمن له بأن يعلن للمؤمن وقت إبرام العقد بكافة الظروف المعلومة له من أجل مساعدة المؤمن على تقدير الخطر الذي سوف يغطيه حيث أن هذه البيانات تتوفر على ثلاثة شروط:
الشرط المتعلق بالظروف المؤثرة في تكوين فكرة المؤمن عن الخطر
وهي تدخل في نطاق التزام المؤمن له بإعلانها والإدلاء بها. وهي تنقسم إلى ظروف موضوعية وظروف شخصية.
الظروف الموضوعية هي الظروف التي لها تأثير كبير على قيمة منه القسط، القسط، فهي تعد صفات جوهرية للخطر. وما يحيط به من ملابسات وظروف في تقدير القسط أو في تقدير قبول المؤمن لتغطية الخطر أو رفض تلك التغطية والظروف الموضوعية تختلف حسب اختلاف نوع التأمين:
ففي التأمين من المسؤولية عن حوادث السير تشتمل البيانات الواجب الإدلاء بها نوع السيارة وسن ،صنعها وقوة محركها وتاريخ شرائها والأغراض التي تستعمل فيها ومهنة المؤمن له وغير ذلك.
أما في التأمين على الأشخاص: يجب على المؤمن له في التأمين على الحياة أن يذكر سنه الحقيقي وسائر البيانات المتعلقة بحالته الصحية في الماضي والحاضر، والأمراض أن يذكر البيانات الخاصة بمهنته أو صناعته أو أعماله وخاصة التي تكون أكثر عرضة للإصابة.
وفي التأمين على الأشياء يجب على المؤمن له أن يعلم المؤمن له بطبيعة الشيء المؤمن عليه، أي يعلمه بكل ما يتصل بنوع الشيء والمواد المصنوعة منه وبتخصيصه وموقعه وبقيمته أحيانا حيث إن مقدار القسط لاشك سيتأثر بكل تلك الظروف الموضوعية المؤثرة في مدى احتمال تحقق الخطر.
الظروف الشخصية تتعلق هذه الظروف ببيانات تتناول شخص -ب- المؤمن له وتتصل بأخلاقه وسلوكه وقدر يساره ويقظته. أمثلة ومن ذلك البيانات المتعلقة بالحادث السابق وقوعها للمؤمن له وانتهت مع ذلك بإلغاء التأمين. وإذا ما كان قد سبق الحكم عليه بعقوبة أملا، ونوعية الجرائم الصادر بشأنها أحكام ضده.
وفي التأمين من المسؤولية عن حوادث السيارات يهم المؤمن أن يعلم ما إذا كان المؤمن له ارتكب مخالفات المرور وعددها ،وأنواعها وما إذا كان قد سحبت منه رخصة السياقة وسبب سحبها، إلخ...
كما يجب من خلال هذه البيانات إخطار المؤمن بالمؤمنين (مثلا) في التأمين على الحياة يستطيع تأمين وقد يكون ذلك باعثا لشك المؤمن له المؤمن أن يجمع بين أكثر مـ تجاه نزاهة المؤمن له، وقد يستشعر من هذا التعدد أنه أمام مؤمن مغامر قد يقوم على تحقيق الخطر حتى يستولي على كافة مبالغ التأمين. مما سبق ذكره، يتضح أنه يجب على المؤمن له سواء كانت ظروف موضوعية أو ظروف شخصية الإدلاء بكافة البيانات الضرورية التي من شأنها تكوين المؤمن لفكرته عن الخطر وحقيقته.
الشرط المتعلق بالبيانات التي تكون معلومة من المؤمن له
يجب أن يراعى التزام المؤمن له بالبيانات الخاصة بالظروف المؤثرة في فكرة المؤمن عن الخطر. أما إذا كانت هذه البيانات مجهولة له، فمن أن يعفى من الالتزام بالإدلاء بها، فلا تكليف بمستحيل وكل بيان الطبيعي يعلمه المؤمن له أو كان في استطاعته أن يعلم به. يجب عليه الإدلاء به وقت إبرام العقد، وإلا كان مقصرا يتحمل تبعة تقصيره بحيث أن علم المؤمن له بالبيان هو الذي يبرم إلزامه بتقديمه، وإلا لما جاز أن يلتزم إذا كان يجهله ويكفي لحماية المؤمن في هذه الحالة أن يلجأ إلى القواعد العامة في الغلط. ففي هذه الحالة يجب التمييز بين جهل المؤمن له للظروف المتعلقة بالخطر وبين المؤمن له الذي يعلم بهذه الظروف ولكنه لم يعلنها إلى المؤمن عن حسن نية معتقدا أنها لا تؤثر في تكوين المؤمن لفكرته عن الخطر .
ففي الحالة الأولى والتي يكون فيها المؤمن له جاهلا لظروف الخطر ويكون معذورا في جهلها، فإنه يعفى من الالتزام بتقديم بيان عنها، حيث لا يؤاخذ بجهله إلا إذا وقع المؤمن في غلط .. مما يجيز له إبطال العقد.
أما الحالة الثانية وهي الحالة التي يجهل فيها المؤمن له أهمية الظروف المحيطة بالخطر مع علمه به وذلك عن حسن نية، فإنه لم يعلنه دون ذلك غش المؤمن له أو الإضرار به. وقد أشارت إليه الفقرة (2) من المادة (20) من مدونة التأمينات التي بالضبط عند إبرام العقد بكل جاء فيها على أن يلزم المؤمن بأن يصرح الظروف المعروفة لديه والتي من شأنها أن تمكن المؤمن من تقدير الأخطار التي يتحملها.
الشرط المتعلق بتقديم بيانات من طرف المؤمن
بالإجابة على أسئلة محددة ومكتوبة أو تلقائيا فالأصل المتعارف عليه أن يدلي المؤمن له بالمعلومات التي يلتزم بتقريرها من تلقاء نفسه، فهو أكثر الأشخاص إلماما بالمعلومات المؤثرة في الخطر أو بحقيقة الخط الذي يريد التأمين منه وبالظروف التي يقدم فيها التأمين منه غير أن ترك الأمر لتقدير المؤمن له على هذا النحو كثيرا ما يعرضه للإخلال بالتزامه بحسن النية إذا ما أغفل بعض المعلومات الجوهرية التي يعلمها عن سوء تقدير منه لما يلزم الإعلام به وما يمكن إغفاله من بيانات.
غير أن الغالب أن يكون تقرير المعلومات عن طريق الإجابة عن أسئلة محددة يضعها المؤمن في نماذج ،مطبوعة خلافا للأصل السابق وفي هذه الحالة يكفي المؤمن له لكي يفي بالتزاماته أن يجيب عن الأسئلة المذكورة بطريقة كاملة وبأمانة ودقة. الغرض منه زيادة فرص إثبات إخلال المؤمن له بهذا الالتزام كلما تعمد الكتمان أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة ومع ذلك كثيرا ما تكون هناك معلومة هامة لا تتضمنها الأسئلة الموجهة للمؤمن له، وفي هذه الحالة يجب على المؤمن له تقرير هذه المعلومة إذا كانت معروفة له، وكان على علم بأهميتها بالنسبة للمؤمن إلا إذا كان مخلا بالتزاماته.
أخذ المشرع المغربي بالنظام التقريري التلقائي عندما ألزم المؤمن له أن يبين بدقة وبصراحة عند الاتفاق جميع الظروف التي يعرفها الغرض من ذلك هو دراية المؤمن بشكل دقيق لنوعية الأخطار التي سيؤمنها.
التزامات المؤمن له بمآل الخطر بعد التعاقد
لا تنتهي التزامات المؤمن له المتعلقة بالخطر بمجرد تمام التعاقد على النحو السابق فيجب إخطار المؤمن له لحالة تفاقم الخطر .
يفرض منطق القواعد العامة عدم جواز أحد المتعاقدين لجعل التزام المتعاقد الآخر أثقل عبئا مما كان عليه وفق التعاقد أي يجب أن يظل الخطر، طوال مدة التأمين بالحالة التي كان عليها وقت إبرام العقد حتى يظل التوازن ا قائما بين الالتزامات المتقابلة للمتعاقدين.
وفي حالة تفاقم الخطر طوال تنفيذ العقد، فإنه يكون لزاما على المؤمن له إخطار المؤمن في هذه الحالة بتفاقم الخطر حتى يتسنى للأخير مراجعة الأقساط التي توجب على المؤمن له حيث أنه لا توقف صلة القسط بالخطر عند إبرام العقد وإنما تستمر طوال مدة تنفيذه. والمقصود بتفاقم الخطر هو ازدیاد احتمالات حدوثه و ازدیاد احتمالات جسامته وكمثال على ذلك يعتبر تفاقم الخطر في التأمين على حوادث السيارات تغيير تخصيص استعمال السيارة من سيارة خاصة إلى سيارة أجرة.
وفي التأمين من الإصابة، يعتبر من قبيل تفاقم الخطر تغيير المؤمن له من مهنته الأصلية إلى مهنة أشد خطرا.
يتميز تفاقم الخطر عن زيادة قيمته فزيادة قيمة الخطر تنصرف إلى ارتفاع القيمة المالية للأشياء المؤمن عليها في التأمين على الأشياء وهي على هذا النحو لا تمس درجة احتمال الخطر أو درجة جسامته ولا تؤثر على الالتزام المؤمن الذي يبقى محدودا دائما بمبلغ التأمين المعين في الاتفاق فإذا ارتفعت القيمة عن مبلغ التأمين فالمؤمن لا يلتزم بأكثر من هذا المبلغ في حالة عدم قيام المؤمن له بالإخطار عن الظروف التي يجب عليه الإخطار بها يفتح أمام المؤمن باب الفسخ أو المطالبة بزيادة القسط إذا ما توافرت شروطه.
تعليقات
إرسال تعليق