ابرام عقد التأمين من الناحية العلمية
 |
| ابرام عقد التأمين من الناحية العلمية |
شرح إبرام عقد التأمين من الناحية العملية
يمر عقد التأمين من الناحية العملية حتى يصبح منعقدا ملزما لطرفيه بعدة مراحل تبدأ أولاها بطلب أو اقتراح التأمين للمؤمن فإذا قرر هذا الأخير قبول التأمين فإنه يقوم بتحرير وثيقة التأمين ويرسلها موقعة منه للمؤمن له ولكن نظرا لطول الوقت بين طلب التأمين وبين إصدار الوثيقة عندئذ يتفق بـ الطرفان المؤمن والمؤمن له على تغطية الأخطار مؤقتا خلال هذه الفترة.
وينتج عن هذا صدور وثيقة مؤقتة تسمى مذكرة التغطية المؤقتة المذكرة المؤقتة كما أن الطرفين يلجآن إلى إجراءات أخرى بعد إصدار الوثيقة النهائية ويتم إثبات تلك الإجراءات في ملحق وثيقة التأمين وليس كل تأمين يمر بنفس المراحل السابقة أنما يقتصر على المرحلتين الأولى والثانية دون المراحل الأخرى.
مرحلة اقتراح التأمين
يسعى المؤمن له إلى تأمين المخاطر التي تحدث به سواء في شخصه أو في أمواله عن طريق طلب التأمين إلا أن هذه العملية غالبا ما يكون العكس منها فوسطاء التأمين وسماسرة التأمين هم الذين يلتجئون إلى عرض مختلف التأمين مبينين دائما المزايا التي سيستفيد منها المؤمن له وماهية شروط التعاقد، حيث إنه لا داعي لذكر اختصاصات السماسرة والوسطاء لأنه سبق التطرق لذلك في بحث سابق.
إلا أن اختصاصاتهم تقف عند اجتذاب العملاء والمتعاقدين إلى أن يتم تسليم وثيقة التأمين للمؤمنين لهم وتبقى شركات التأمين هي صاحبة الاختصاص في قبول أو رفض طلب المؤمنين لهم، وكذلك في إصدار وثيقة التأمين.
حيث إن اقتراح التأمين حاليا يكون عبارة عن النموذج المطبوع الذي يحتوي على العديد من الأسئلة التي تدور معظمها على الخطر المراد تأمينه يقدمه المؤمن عبر وسيطه أو سماسرته إلى الراغبين في التأمين، يهدف من
خلال البيانات المتحصلة من الإجابة على الأسئلة المندرجة في النموذج إلى تقدير وتقرير مدى إمكانية المؤمن في إبرام عقد التأمين وقد أشارت إلى ذلك المادة 10 من مدونة التأمينات الجديدة، حيث جاء فيها على أنه: يسلم المؤمن للمؤمن له قبل اكتتاب العقد بيانا للمعلومات يبين على الخصوص الضمانات والاستثناءات المتعلقة بها وسعر هذه الضمانات والتزامات المؤمن له".
وكما عرفته المادة (1) من الفقرة (8) من نفس المدونة على أن اقتراح التأمين هو محرر" يسلمه المؤمن أو من يمثله إلى المؤمن له محتمل والذي يجب على هذا الأخير أن يدرج فيه المعلومات اللازمة لتمكين المؤمن من تقييم الخطر المراد تغطيته ومن تحديد شروط تلك التغطية.
عندما يعرض الوسيط استمارة المطبوع التي تحتوي على البيانات اللازمة للتأمين ومزاياه في الأمن على المؤمن له وعندما يتقبلها الأخير بدون غموض وإمضائها وأحيانا المصادقة عليها من طرف السلطات المحلية وإعادتها إلى الوسيط، فالوسيط بدوره يرسلها إلى شركة التأمين من أجل دراستها. والغرض من هذا الاقتراح هو أن يتمكن المؤمن كذلك من معرفة كافة الحقائق والبيانات الضرورية الخاصة بعقد التأمين والتي على ضوئها يتمكن من تقدير درجة الخطر وتقرير ما إذا كان سيقبل تأمين الخطر أم لا.
وفي حالة القبول فإنه يحدد سعر قسط التأمين الواجب دفعه. وفي حالة موافقة المؤمن على اقتراح التأمين وتلقاه الطالب فإن هذا الأخير يتقدم بإيجاب بات من أجل إبرام العقد وهذا ما لا يكون دائما وفي حالة ما إذا كان افتراض أن شركة التأمين تكون في حالة إيجاب دائم موجه إلى الجمهور يلحق به القبول المتمثل في الطلب فينعقد التأمين وحقيقة الأمر أن شركة التأمين تكون في حالة دعوة إلى التعاقد وليس في حالة إيجاب دائم.
مرحلة مذكرة التغطية المؤقتة
عندما يرسل طالب التأمين طلب التأمين إلى المؤمن، فقد يجده هذا الأخير ا مشتملا على إيجاب بات حقيقي وإما غير مشتمل على العناصر الأساسية للإيجاب البات بل مجرد دعوى إلى التعاقد، وهو في كلتا الحالتين يحتاج إلى وقت لدراسة الطلب كما أن المؤمن غير ملزم بقبول أو رفض بالرد عليه خلال مدة معينة ففي هذه الحالة يكون المؤمن له في أمس الحاجة إلى تأمين الخطر.
الأمر الذي يؤدي إلى أن تمضي فترة طويلة بين تقديم الطلب وصدور قرار من المؤمن بشأنه ولا يعلم المؤمن له خلال هذه الفترة ما إذا كان المؤمن سيقبل طلبه أم لا.
وفي انتظار المؤمن للرد عليه وخوفا من حدوث الخطر الذي هو أساس تفاوض التأمين، قد يلجأ إلى مساعدة وتعاون المؤمن للحصول على ضمان مباشر بمجرد تقديم طلب التأمين وذلك عن طريق مذكرة التغطية المؤقتة يتعهد من خلالها المؤمن بأن يتحمل مباشرة وعلى الأقل بصفة مؤقتة حتى يتم إبرام العقد تبعة الخطر المقدم عـ عنه طلب التأمين.
وثيقة التأمين بوليصة التأمين
ماهية بوليصة التأمين وشروطها
ماهية بوليصة التأمين
يتحرر العقد في شكل وثيقة تأمين تسمى بوليصة التأمين، من إثبات عقد التأمين في الحياة العملية ويتم ذلك بعد قبول المؤمن لطلب المؤمن له فيقوم عقد في شكل وثيقة تأمين يوقعها ويرسلها إلى المؤمن له وبهذه الحالة تكون الوثيقة هي المحرر المثبت لعقد التأمين مع مراعاة أن توقيع المؤمن المؤمن بتحرير له على الوثيقة ليس ضروريا إلا إذا كان مشروطا بتوقيع الطرفين عليها.
عرفها المشرع المغربي في الفقرة 11 من المادة 1 على أن بوليصة التأمين هي: "وثيقة تجسد عقد التأمين وتبين الشروط العامة والخاصة. واشترط المشرع أن تكون بوليصة التأمين مكتوبة بحروف بارزة استنادا إلى ما ورد في الفقرة الأولى من المادة 11 حيث نصت على أنه: "يجب أن يحرر عقد التأمين كتابة بحروف بارزة ، ولا فرق أن تكون الكتابة باليد أو بالآلة الكاتبة، وإن كانت معظم وثائق التأمين اليوم مطبوعة ولا يشترط كذلك كتابتها باللغة العربية لأن مجمل الوثائق التأمينية مكتوبة بالفرنسية.
شروط بوليصة التأمين
تشمل بوليصة التأمين على نوعين من الشروط الشروط العامة والشروط الخاصة.
فالشروط العامة هي عبارة عن شروط عادية تتضمنها كل بوليصة تأمين وهي شروط مشتركة بين جميع أنواع البوليصات وتضعها الشركة على حسب نموذج معد لذلك.
فالشروط العامة هي عبارة عن شروط عادية تتضمنها كل بوليصة تأمين وهي شروط مشتركة بين جميع أنواع البوليصات وتضعها الشركة على حسب نموذج معد لذلك.
أما الشروط الخاصة فهي الشروط الخاصة لكل نوع من التأمين أي تختلف من بوليصة تأمين إلى أخرى.
البيانات التي تتضمنها بوليصة التأمين
تتجلى البيانات التي يجب أن تتضمنها بوليصة التأمين فيما جاءت به المادة 12 من المدونة الجديدة والتي جاء فيها أنه يؤرخ عقد التأمين الذي يبين الشروط العامة والخاصة في اليوم الذي تم فيه اكتتابه.
ويتضمن على وجه الخصوص: اسم وموطن الأطراف المتعاقدة الأشياء المؤمن عليها والأشخاص المؤمن لهم طبيعة الأخطار المضمونة التاريخ الذي يبتدئ فيه ضمان الخطر ومدة صلاحية هذا الضمان مبلغ الضمان الذي يلتزم به المؤمن قسط أو اشتراك التأمين شرط الامتداد الضمني إذا تم التنصيص عليه حالات وشروط تمديد العقد أو فسخه أو انتهاء أثره التزامات المؤمن له عند الاكتتاب فيما يخص التصريح بالخطر وبالتأمينات الأخرى التي تغطي نفس الخطر.
وشروط وكيفية التصريح الواجب القيام به في حالة وقوع - حادث الآجال التي يتم داخلها أداء التعويض أو رأس المال أو الإيراد المسطرة والقواعد المتعلقة بتقييم الأضرار من أجل تحديد مبلغ التعويض بالنسبة للتأمينات غير تأمينات المسؤولية.
ذلك هو الحد الأدنى للبيانات الواجب اشتمال بوليصة التأمين عليها. فهذه البيانات ليست واردة على سبيل الحصر بل اعتبارها بيانات جوهرية يجب أن تحتوي على أي بوليصة تأمين ومع ذكر بيانات أخرى تم الاتفاق عليها كتحديد معيار التسوية المبلغ التأمين مثلا.
ملحق بوليصة التأمين
يجد المتعاقدان بعد انعقاد العقد وتحرير الوثيقة ما يقتضي إدخال تعديلات في شروط الوثيقة متمثلة إما في إضافة مخاطر جديدة أو تعديل أوصاف الخطر السابق تحديده في الوثيقة أو تغيير شخص المستفيد أو توضيح شرط، أو إضافة شرط أغفلا إدراجه في الوثيقة أو تصحيح مادي. وقد جرى العرف لدى الشركات أن يفرغوا تلك التعديلات الملحقة للوثيقة في محرر خاص اصطلح على تسميته (ملحق التأمين).
وبهذا المعنى يكون ملحق الوثيقة هو اتفاق إضافي يتم بين المؤمن والمؤمن له، وموقع من طرفهما، ويلحق ببوليصة التأمين الأصلية، والغرض منه إلحاق التعديلات على البوليصة الأصلية.
عرف المشرع المغربي ملحق التأمين في الفقرة (42) من المادة (الأولى) من مدونة التأمينات الجديدة على أنه: "اتفاق إضافي بين المؤمن والمؤمن له يتمم أو يعدل عقد التأمين ويصبح جزءا لا يتجزأ من بوليصة التأمين. حيث إن أي تعديل أو إضافة تتم على عقد التأمين الأصلي يجب كتابته في ملحق يوقع من طرف المؤمن والمؤمن له وهذا ما أكدت عليه الفقرة 2 من المادة (11) من المدونة، حيث جاء فيها أنه يجب" إثبات كل إضافة أو تغيير في عقد التأمين الأصلي بواسطة ملحق مكتوب وموقع من طرف الأطراف".
تعليقات
إرسال تعليق