تطور فكرة التأمين البري والجوي

ما أن استوت فكرة التأمين في مجال المخاطر البحرية، حتى صار انتقالها إلى مجال المخاطر البرية رهينا للظروف المواتية لها، وقد جاءت هذه الظروف مع ظهور الرأسمالية الصناعية متمثلة في التجمعات السكانية الكبيرة وازدياد المخاطر للآلة وتنوعها ويمكن إيجاز تطور فكرة هذا النوع من التأمينات من خلال الفروع التالية:

 

كانت بداية ظهور هذا النوع من التأمين البري ضد الحريق في انجلترا، ذلك إثر نشوب حريق مهول استولى على ما يقارب ثلاثة آلاف منزل ونحو مائة كنيسة، فكان للخسائر الناجمة عنه أثر بليغ أدى إلى التفكير في تكوين حماية الأنفس والممتلكات في المستقبل وذلك بتأسيس جمعيات تعاونية للتأمين من الحريق سنة 1669. ثم انتقلوا بعد ذلك إلى إنشاء شركات مساهمة متخصصة للقيام بهذا التأمين، وانتشرت هذه الصورة من التأمين في باقي بلدان العالم وشملت التأمينات على المباني والمنقولات وغيرها. وفيما بعد أصبحت الشركات المختصة تقوم بتغطية التأمينات من الحريق لكل العقارات والمنقولات.

ظهور مثل هذا النوع من التأمين ظل لمدة طويلة لم ينل استقلاله وإطار شرعيته للتعامل معه لأنه كان ينظر إليه من العقود المنافية للأخلاق فقد حرمه لويس الرابع عشر ووجد معارضة شديدة من قبل فقهاء القانون الفرنسيين مثل بواتييه ولم يكتسب هذا النوع من التأمينات الشرعية القانونية لممارستها إلا في منتصف القرن التاسع عشر بعدما تمكن خبراء الرياضيات من وضع جداول للوفيات تقوم على أسس رياضية وثيقة هذا لا يعني أن هذا النوع لم يعرف من قبل بل مورس قبل أن يأخذ شرعيته في نظام التأمين البحري لأنه كان يؤمن على حياة الملاحين ورجال البحر من حوادث البحر والقرصنة، وكان الأجل قصيرا.

 

حدث ظهور نظام التأمين من المسؤولية إثر انتشار استعمال الآلات وتقدم وسائل المواصلات، الأمر الداعي إلى ازدياد المصانع وتقدم وسائل الإنتاج وانتشار التجمعات السكانية. وازداد معها وجود المخاطر وكثرة دعاوى المسؤولية عن الإصابات التي تحدث وازدادت حالات المسؤولية وتطورت قواعدها القانونية من المسؤولية الواجب إثبات الخطأ فيها إلى مسؤولية موضوعية تقوم على أساس نظرية تحمل تبعة أو تحمل المخاطر. الأمر الذي دفع الأعمال إلى التأمين من المسؤولية التي تنشأ ، الآلات في مصانعهم بل إن المشرع عمل على إلزامهم بالقيام بهذا التأمين. وهكذا، وعلى هذا النحو عرف التأمين من المسؤولية أنواعا متعددة متمثلة في التأمين من المسؤولية عن حوادث العربات ثم تأمين المسؤولية عن حوادث السيارات وتأمين المقاول والمهندس وغيرها من صور تأمين المسؤولية، والتأمين من إصابات العمل والتأمين من مخاطر النقل وغيرها.

 

 ومع تطور الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية ظهرت أنظمة للتأمين في مجالات مختلفة كما هو الحال في التأمينات العائلية والتأمين ضد السرقة والتأمين من الكسر والتأمين من الأحداث الطبيعية والتأمين من نفوق الحيوانات والتأمين من مخاطر الحروب والتأمين عن مزاولة المهنة وتأمين الائتمان أو الدين بل إن شركات التأمين الحالية تعمل على تغطية عدد كبير من صور التأمينات التي طفحت إلى الواقع الحديث.

 

 

مرتبط أشد الارتباط بدخول الطيران والنقل الجوي. فهو يبدأ أساسا بعد الحرب العالمية الثانية حيث إن معظم التجارة الخارجية تتطلب السرعة في إيصال بعض البضائع مثل الزهور والأدوية وغيرها من المواد الأمر الدافع إلى كثرة حوادث النقل الجوي والتي يجهل أسبابها.

فظهور التأمينات من حوادث النقل الجوي لتغطية الحوادث والتأمين على البضائع وقد فرضت الكثير من الحكومات إلزامية التأمين الجوي على الطائرة من أجل درء المفاسد المحدقة بالطائرة من جراء الأحداث التي قد تسببها لها، وكذلك من أجل تخفيف المخاطر من المسؤولية. إذن فالتأمين الجوي يدخل في صنف التأمين.

من المسؤولية بصفة عامة، وبدأ يستقل شيئا فشيئا ليشكل التأمين الجوي استقلالية تامة وذلك تبعا للأنظمة القانونية المنظمة له.

إن ازدياد وانتشار التأمين دخل إلى مجالات متعددة بل وصل إلى مجالات تثير التعجب كالتأمين على صوت مطرب وسيقان راقصة أو لاعب كرة والنجاح في الانتخابات. 

 

ولازال الانتشار والتوسع لأنواع جديدة للتأمين تشق طريقها لتشكل نظاما سيضفي عليها القانون طابع الشرعية فيما بعد.