القائمة الرئيسية

الصفحات

تطور فكرة التأمين البحري ضمن عقد التأمين

تطور فكرة التأمين البحري ضمن عقد التأمين
تطور فكرة التأمين البحري ضمن عقد التأمين

تطور فكرة التأمين البحري ضمن عقد التأمين


تطور فكرة التأمين البحري


ظهر التأمين في صورته الحديثة انطلاقا من العمليات القانونية الخاصة بالنقل البحري، فكان أول مجال ظهرت فيه الحاجة الماسة إلى الأمان خصوصا العصر الوسيط، وتولدت فيه أنظمته القانونية بما فيها نظام التأمين فهو مجال خاص بالمخاطر البحرية، وذلك على إثر انتشار التجارة في البلاد الواقعة حول حوض البحر الأبيض المتوسط. 
 
ويذهب جانب من المحللين إلى اعتبار أنه تم تأسيس غرفة لممارسة التأمين البحري في مدينة بورج في بلجيكا عام 1310م، وأن اكتتاب المؤمن لهم في صورة وثائق للتأمين البحري قد أصبح شائعا ومعروفا في هذه المدينة عام 1400 ميلادية.

ومن المؤكد أن التأمين البحري قد ظهر كمحل مستقل في المدن الإيطالية: جينوا وبييزا دافلورنسا في النصف الأول من القرن .14 وعرف سكان هذه المدن التي تقع في شمال إيطاليا باللومبارديين. 
 
كما يرى البعض الآخر أن عقد التأمين ظهر نتيجة تعديل قام به بعض موثقي العقود الإيطالية لعقد القرض البحري، وذلك بأن حل مبلغ التعويض محل مبلغ القرض، وأصبح لا يدفع إلا في حالة تحقق الخطر وحل قسط التأمين محل الفائدة في عقد القرض، وأصبح يدفع في كل الأحوال وليس في حالة سلامة الوصول فقط كما كان الحال بالنسبة للفائدة في عقد القرض البحري.

انتشر اللومبارديون في سيطرتهم على عمليات البنوك في لندن عام 1290م بعد طرد اليهود المنافسين لهم بحيث إن اللومبارديين يعدون كمصلحي الضرائب بين السلطة الدينية والسلطة الزمنية، إلى درجة أنهم مارسوا عمليات التأمين البحري والقروض وأينما ذهبوا تقربوا إلى الناس عكس اليهود ، بتقديم أسعار فائدة منخفضة نسبيا تمكنوا من خلالها من بسط نفوذهم وتحقيق ثروة لهم في انجلترا حيث أسسوا شارعا لبيوت الأعمال في لندن لا يزال يحمل اسمهم إلى اليوم LAMBARD STREET ووثائق التأمين الإنجليزية لازالت تحمل عبارة: أن هذه الوثيقة أعدت وتم الاكتتاب فيها في لومبارد ستريت. 
 
فالتأمين البحري وطد أركانه انطلاقا من القرن ،16 حيث ساهم إدوارد لويدز بقسط كبير في هذا التوطيد وبالذات عن طريق مقهى لويدز الشهيرة والتي أصبحت فيما بعد مؤسسة اللويدز من أكبر مؤسسات التأمين في العالم. وظهرت لويدز في شكل مؤسسة لها هيئة قانونية سنة 1871 حيث تم صدور قانون جعلها شخصية قانونية ومهمتها تحقيق أغراض ثلاثة حماية المصالح التجارية والبحرية لأعضائها / تيسير عملية التأمين تجميع المعلومات البحرية).

مما مهد لظهور أنماط معينة من جمعيات التأمين التبادلي، مثال ذلك ما يلي:

جمعيات التأمين التبادلي

 
التي يقصد بها كل جماعة تضم أشخاصا معرضين لأخطار متماثلة يتعهدون فيما بينهم بتعويض الضرر الذي يلحق أحدهم عند تحقق الخطر من مجموع الاشتراكات المدفوعة فقد شهد هذا النوع من الجمعيات انتشارا كبيرا في مجال التأمين البحري في انجلترا وبخاصة ملاك السفن تعرف باسم protection indemnity clubs أي نوادي الحماية ،والتعويض والهدف منها أنها تغطي الأخطار لا تغطيها شركات التأمين عادة كالمسؤوليات فيما يتعلق بالأشخاص والبضائع.
 
فهي تضمن مسؤوليات ملاك السفن تجاه أفراد الطاقم بسبب الوفاة أو الإصابة أو المرض أو الإنزال إلى البر والأجور والتعويضات المستحقة للطاقم في حالة غرق السفينة أو هلاكها ومسؤوليات ملاك السفن تجاه الأشخاص الذين يوجدون على ظهرها.
 
كما تضمن المطالبات المتعلقة بالبضائع ومساهمة السفينة في الخسائر المشتركة والأضرار الناشئة عن تصادم أو خطأ الملاك. والنادي تديره لجنة من ملاك السفن وتسوى جميع المنازعات عن طريق التحكيم.


تعليقات